انتقادات تند صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یک برنامه زنده تلویزیونی از وضعیت بانک سپه و ناترازی آن، در حالی که او خود در زمان ادغام بانک‌های نظامی در این بانک، رئیس قوه قضائیه بود، جنجال‌ساز شد. این اظهارات در تضاد با واقعیت‌های تاریخی شکل‌گیری ناترازی بانک سپه، یعنی ادغام پنج بانک نظامی زیان‌ده در سال ۱۳۹۷، قرار دارد.

برهان خبر به نقل از رویداد ۲ 
به گزارش برهان خبر به نقل از رویداد ۲، آملی لاریجانی اخیراً در جلسه رسمی که به صورت زنده از صدا و سیما پخش می‌شد، ضمن انتقاد از تأسیس بانک‌های خصوصی مانند بانک آینده، به وضعیت وخیم بانک سپه به عنوان یک بانک دولتی اشاره کرد و گفت این بانک با ناترازی جدی مواجه است.

فراموشی ریشه‌ها: ادغام بانک‌های نظامی

نکته حائز اهمیت این است که ناترازی فعلی بانک سپه ریشه در تصمیمی دارد که در سال ۱۳۹۷ در دوران ریاست وی بر قوه قضائیه و دولت حسن روحانی اتخاذ شد؛ ادغام پنج بانک وابسته به نهادهای نظامی (انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه کوثر) در ساختار بانک سپه.

این گزارش تأکید می‌کند که آملی لاریجانی در سخنرانی خود تنها به پیامد امروز (ناترازی) پرداخته و ریشه‌های اصلی بحران، یعنی زیان‌ده بودن و مشکلات مدیریتی آن پنج بانک نظامی که در دولت احمدی‌نژاد تأسیس شده بودند، را نادیده گرفت.

انتقاد از بانک مرکزی و حمایت تلویحی از بانک آینده

لاریجانی مسئولیت ناترازی را متوجه بانک مرکزی دانست و عنوان کرد که چرا باید کار به برخورد قضایی بکشد. او همچنین با اشاره به بانک آینده و مدیرعامل آن (علی انصاری، ابربدهکار بانکی)، مسئولیت مدیریت بانک را متوجه بانک مرکزی دانست، چرا که مدیرعامل توسط آن‌ها منصوب شده بود. این موضع‌گیری به عنوان حمایت تلویحی از انصاری و انتقال مسئولیت از او تلقی شده است.

پیامدهای اظهارات لاریجانی

اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آنتن زنده، پس از تذکر اطرافیانش مبنی بر عدم طرح این اطلاعات حساس، تبعات گسترده‌ای داشته است. شنیده‌های رویداد۲۴ حاکی از آن است که این اظهارات موجب نگرانی سپرده‌گذاران کلان بانک سپه شده و آن‌ها را به فکر خروج سرمایه از قدیمی‌ترین بانک کشور انداخته است.

تضاد با آمارهای رسمی و نقش قاضی‌القضات پیشین

در حالی که رئیس وقت بانک مرکزی (همتی) در زمان ادغام مدعی بود بانک‌های ادغامی مقتدر هستند، لاریجانی اکنون مدعی کسری ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومانی در بانک قوامین (یکی از ادغام‌شدگان) است. این تناقض میان اظهارات رسمی وقت و سخنان فعلی او، پرسش‌هایی جدی درباره مسئولیت‌پذیری رؤسای پیشین دستگاه قضا در قبال وضعیت پولی کشور مطرح می‌سازد.