در جریان تصویب بودجه سال ۱۴۰۵، یک تغییر ساختاری مهم در حوزه مدیریت منابع آبی کشور اعمال شد که می‌تواند هزینه‌های بهره‌برداری از چاه‌های آب مجاز فاقد شمارشگر هوشمند را به شدت افزایش دهد. این مصوبه، که با هدف مدیریت الگوی کشت و جلوگیری از مصرف بی‌رویه صورت گرفته، عوارض برداشت آب از این دسته از چاه‌ها را به طور چشمگیری دستخوش تغییر کرده است.

افزایش نجومی عوارض: جهش ۶ برابری در هزینه‌ها
بر اساس ابلاغیه جدید بودجه ۱۴۰۵، عوارض تعیین‌شده برای هر مترمکعب آب برداشت شده از چاه‌های مجاز که مجهز به کنتور هوشمند نیستند، با رشدی قابل توجه به ۲۵ قِرَان افزایش یافته است.

این رقم در مقایسه با مصوبه بودجه سال گذشته که این عوارض مبلغ ناچیز ۴ قِرَان به ازای هر مترمکعب بود، نشان‌دهنده جهشی بیش از ۶۰۰ درصدی (بیش از ۶ برابر) در هزینه‌های بهره‌برداران است.

شرط اعمال عوارض: پایبندی به الگوی کشت
تعیین این نرخ جدید، هرچند نجومی به نظر می‌رسد، اما مستقیماً ذیل ماده ۲۶ قانون توزیع عادلانه آب تعریف شده است. نکته حائز اهمیت اینجاست که این عوارض تنها در صورتی اعمال می‌شود که بهره‌برداران، برداشت آب خود را دقیقاً بر اساس الگوی کشت ابلاغی برای اقلیم و منطقه خود انجام داده و میزان برداشت نیز در سقف ظرفیت مندرج در پروانه بهره‌برداری باشد.

این امر نشان‌دهنده فشار دولت بر کشاورزان برای پیاده‌سازی روش‌های نوین آبیاری و انطباق با محدودیت‌های منابع آب است. در صورت عدم رعایت الگوی کشت، قوانین دیگری نیز برای اعمال جرائم وجود خواهد داشت.

ضرورت نصب کنتورهای هوشمند؛ بحران زیرِ زمین
هدف اصلی پشت این مصوبه، تشویق فعالانه مالکان چاه‌های آب برای نصب شمارشگرهای هوشمند است. چاه‌هایی که مجهز به این کنتورها باشند، از شمول این عوارض سنگین خارج شده و می‌توانند از طریق شفافیت در برداشت، مدیریت بهتری بر الگوی مصرف خود داشته باشند.

با توجه به افزایش نرخ عوارض، درآمدهای حاصله مستقیماً صرف مدیریت منابع آب و تأمین زیرساخت‌های لازم برای نظارت دقیق‌تر بر مصرف آب کشاورزی خواهد شد. این تصمیم، زنگ خطری جدی برای کسانی است که علی‌رغم مجاز بودن چاه‌هایشان، همچنان تمایلی به به‌روزرسانی سیستم اندازه‌گیری خود نشان نداده‌اند.