وزیر دادگستری با تأکید بر تداوم برخورد با تخلفات بازار گفت: با هرگونه گزارش گرانفروشی بهصورت قاطع برخورد میکنیم، اما اعلام عمومی همه موارد میتواند موجب التهاب در بازار شود.
به گزارش برهان خبر، امینحسین رحیمی وزیر دادگستری در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران، درباره روند نظارت بر تخلفات اقتصادی اظهار کرد: هر مورد از تخلفات گرانفروشی که گزارش شود، بدون اغماض مورد پیگیری قرار میگیرد. البته هدف ما حفظ آرامش بازار است، به همین دلیل همه موارد تخلف بهصورت عمومی اطلاعرسانی نمیشود.
رحیمی با اشاره به اینکه نظارتها بهصورت مستمر ادامه دارد، افزود: موارد مختلفی از برخورد با گرانفروشان انجام شده و گزارشهای جدید نیز در دست بررسی است.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود درباره شایعه تعیین مهریه ۱۴ سکهای گفت: چنین موضوعی صحت ندارد. مهریه یک توافق میان زن و مرد است و دولت هیچ سقفی برای آن تعیین نکرده است. آنچه در حال اصلاح است، صرفاً موضوع ضمانت اجرایی مهریه است نه اصل آن.
وی تصریح کرد: مهریه یک حق مالی برای زنان است و حتی بانوان متأهل نیز میتوانند مهریه خود را مطالبه کنند. اگر مرد توان مالی داشته باشد، موظف به پرداخت است.
رحیمی در ادامه با اشاره به تصمیمات قوه قضائیه درباره نحوه اجرای محکومیتهای مالی عنوان کرد: با اصل اینکه مرد بابت مهریه زندانی نشود و بتواند با پابند الکترونیک آزاد باشد تا اقساط مهریه را پرداخت کند، موافقیم. در عین حال محدودیت پابند (با شعاع هزار متری) نوعی ضمانت برای پرداخت محسوب میشود و نباید مهریه را از حقوق دیگر زن جدا دانست. در صورت نیاز، میتوان این موارد را بهعنوان شروط ضمن عقد نیز لحاظ کرد.