برهان خبر - رئیس کمیسیون شوراهای مجلس، بر ضرورت اجرای کامل تبصره ۱۸ قانون بودجه و پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی از سوی بانک‌ها و نهادهای عمومی تأکید کرد و گفت: این وام‌ها می‌تواند با حمایت از مشاغل خرد، کارگاه‌های خانگی و کسب‌وکارهای کوچک نقش کلیدی ایفا کند.
چهارشنبه ۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۶
کد مطلب : 12620
۰
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اجرای این سیاست، نهادهای عمومی همچون کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد مستضعفان و سایر دستگاه‌های حمایتی می‌توانند نقشی بسیار مؤثر ایفا کنند، افزود: این نهادها همواره در خط مقدم حمایت از اقشار ضعیف بوده‌اند و تجربه‌های موفقی در توانمندسازی خانوارهای کم‌درآمد دارند. حضور آنها در کنار بانک‌ها می‌تواند باعث تسریع در اعطای وام‌ها و تضمین مصرف درست منابع شود.
جوکار در ادامه به چالش‌های موجود در روند پرداخت این وام‌ها اشاره کرد و گفت: متأسفانه شاهد هستیم که بانک‌ها در این زمینه عملکرد ضعیفی داشته‌اند. گاهی مردم برای دریافت وامی که در قانون برایشان پیش‌بینی شده، ماه‌ها در صف انتظار می‌مانند. همان‌طور که در موضوع وام‌های فرزندآوری و ازدواج مشاهده شد، تأخیر چندماهه بانک‌ها نه‌تنها به اعتماد مردم لطمه می‌زند بلکه انگیزه متقاضیان را هم کاهش می‌دهد. در حالی که هیچ‌گونه تعلل در اجرای تبصره‌های بودجه‌ای پذیرفتنی نیست.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس تأکید کرد: بانک مرکزی باید در اسرع وقت دستورالعمل‌های لازم را ابلاغ کند، سازمان برنامه و بودجه نیز باید منابع اعتباری را تأمین کند، و بانک‌ها موظف باشند در زمان‌بندی مشخص وام‌ها را به متقاضیان پرداخت کنند. این یک مطالبه جدی مجلس است و قطعاً نظارت خواهد شد تا وعده‌ها به اجرا برسد.
این نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه حمایت از بنگاه‌های خرد و مشاغل خانگی می‌تواند آثار ماندگار و پایداری در اقتصاد کشور داشته باشد، خاطرنشان کرد: ایجاد کارگاه‌های کوچک یا اشتغال‌های خانوادگی، نه‌تنها به بهبود وضعیت معیشتی خانواده‌ها کمک می‌کند بلکه می‌تواند از مهاجرت بی‌رویه روستاییان به شهرها جلوگیری نماید. این نوع کسب‌وکارها به سرمایه کلان نیاز ندارند، اما اگر با تسهیلات مناسب تقویت شوند، ظرفیت بالایی برای اشتغال‌زایی دارند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس در پایان گفت: وام‌های تبصره 18 می‌تواند فرصتی تاریخی برای توانمندسازی اقشار ضعیف و حرکت به سمت اقتصاد مردمی باشد. اما تحقق این هدف، مشروط به همکاری جدی بانک‌ها و حمایت مؤثر نهادهای عمومی است. مجلس در این زمینه کوتاه نخواهد آمد و با دقت روند اجرا را پیگیری می‌کند تا تسهیلات اشتغال‌زایی به دست کسانی برسد که واقعاً نیازمند و توانمند در ایجاد شغل هستند.
borhankhabar.ir/vdcawin6.49nuu15kk4.html
