حضور کارمندان وزارت ورزش در راس و بدنه فدراسیون ها تخلف است

به گزارش برهان خبر، بی شک یکی از اهداف تشکیل فدراسیون های ورزشی آن هم با توجه به ساختار وزارت ورزش و جوانان یا اسم هایی به همین منظور در دیگر کشورها، عدم حضور کارکنان دولت در این تشکیلات مردم نهاد و دخالت آنها در ورزش بوده است.

به همین دلیل فدراسیون هائیکه توسط کارمندان وزارت ورزش و نیز دولت مدیریت می شوند بعضاً با اعتراض و گزارش به فدراسیون های جهانی محرومیت حضور در مسابقات بین المللی را تجربه کرده اند.

بر کسی هم پوشیده نیست که کارمندان وزارت ورزش با رانت وزارت و نیز فشار بر مدیران کل ورزش استانها برای گرفتن رای در مجامع توسط روسای هیات ها نهایت بهره را می برند و با همین نگاه پس از تصاحب فدراسیون اولین اقدامشان حذف نخبگان ورزشی و بکارگیری از کارمندان مطیع و زیر دستی خود در وزارت ورزش می باشند چرا که اگر کارمند وزارت ورزش نبودند هرگز نمی توانستند به عنوان یک رئیس فدراسیون معرفی بشوند.

به همین منظور در نهایت با اعتراض استاتید دانشگاهی، نخبگان و پیشکسوتان ورزشی این امر در دولت سیزدهم میسر و از سوی رئیس جمهور وقت (شهید رئیسی) به وزارت ورزش و نیز دیگر دستگاه ها بصورت بخشنامه «منع حضور کارکنان وزارت‌ ورزش در فدراسیون‌ها، هیات‌ها و کمیته ملی المپیک ابلاغ گردید!

خاطر نشان می شویم یکی از دلایل این ابلاغ؛ ضعف نظام نظارتی در ورزش به عنوان یکی از عوامل چالش آفرین در حوزه ورزش اعلام شده است و در بخش ورزش این سند «رفع تعارض منافع شئون مختلف اداره ورزش و منع عضویت کارکنان وزارت ورزش و جوانان در اداره امور هیات ها، فدراسیون ها، کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک و صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی (کوتاه مدت- وزارت ورزش و جوانان، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری)» به عنوان یکی از اقدامات مهم در راستای مدیریت تعارض منافع و افزایش شفافیت در ورزش اعلام و ابلاغ شد که مسئولیت اجرای مفاد سند تحول بر عهده وزرا و بالاترین مقام مسئول در دستگاه های ذی ربط ذکر شده که مکلف به پاسخگویی نیز باید باشند!

حال با توجه به این بخشنامه که در واقع حاصل تلاش و مبارزه چندین ساله حافظین ورزش پاک می باشد گویا از بدو ورود دکتر «احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان» مافیای ورزش با سیاه نمایی و پنهان کاری همچنان با همان شگرد قبل برای تصاحب فدراسیون ها تلاش می کنند و تعدادی هم بعد همین بخشنامه با آگاهی کامل از بند بند آن سوء استفاده و به عنوان رئیس و کارمند فدراسیون مشغول به جولان دادن و حیف و میل بیت المال می باشند که بطور مثال فدراسیونی در سال ۱۴۰۳ پرداخت حقوق کارمندان خود را چهار میلیاردو هشتصد میلیون تومان اعلام داشته است!

از آنجائیکه رئیس سازمان اداری و امور استخدامی کشور همان زمان در گفت‌وگویی با پایگاه اطلاع رسانی دولت، تاکید کرده بود که دستگاه‌های‌های اجرایی بر اساس همین سند ارزیابی خواهند شد انتظار می رود وزیر ورزش و جوانان در راستای «مدیریت تعارض منافع و افزایش شفافیت در ورزش» با حذف این کارمندان وزارت در فدراسیون ها، این سازمان های مردم نهاد را به خودشان بسپارند تا از این طریق با برگزاری مجامع سالم و بدون مهندسی بتوان کاستی های ورزش و نقش مافیا را کمرنگ و بساط زدو بندهای ورزشی در کشور را برای همیشه جمع کرد تا فدراسیون ها با نشاط، شادابی و نیز ایجاد همدلی در راستای ماموریت اصلی خود جهت خدمت به کشور گام بردارند نه برای منافع شخصی و یک عده افراد خاص.انشالله