تشنه رشد؛ کشته دستور

مجتبی کریمی /کارشناس بازار سرمایه
صنعت خودرو یکی از صنایع مهم جهان به شمار می‌رود. از جمله ویژگی‌‌‌های مثبت این صنعت می‌‌‌توان به تقاضای زیاد و مستمر و انعطاف در قیمت‌گذاری محصولات خودرویی اشاره کرد. بعد از افول صنایع به‌واسطه تاثیرات شیوع کرونا در جهان، این صنعت نیز دچار رکود و افت شد و در سال‌های اخیر بعد از کرونا شاهد برگشت این صنعت به چرخه‌‌‌ عادی خودش بودیم. یکی از نکته‌‌‌های مهمی که در صنعت خودرو وجود دارد، کم‌‌‌رنگ شدن تقاضاهای سرکوب‌شده است. از طرف دیگر با توجه به سیاست‌‌‌های کاهش نرخ بهره و به دنبال آن کاهش قیمت‌ها، در سال ۲۰۲۴ انتظار افزایش عرضه را در کشورهای توسعه‌یافته خواهیم داشت و وضعیت مطلوب موجودی انباشته شرکت‌های خودروسازی نیز تصویر باثباتی از این صنعت در سال‌جاری میلادی به ما می‌دهد.

تشنه رشد؛ کشته دستور
در ایران اوضاع با سایر کشورها کمی متفاوت است و شروع جهش قیمتی خودرو، قیمت‌گذاری دستوری، مشکلات حوزه فروش، بازار واسطه‌‌‌گری و مازاد تقاضا، سوءمدیریت و مالکیت دولتی و مواردی از این دست اوضاع را برای این صنعت در ایران بسیار سخت کرده است. موضوع اولی که در این صنعت به چشم می‌‌‌خورد، فزونی قابل‌توجه تقاضا به عرضه است، به صورتی که با توجه به برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌های انجام‌شده در ایران سالانه باید بالغ بر یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار دستگاه خودرو تولید شود که تاکنون این تولیدات نزدیک به ۹۰۰‌هزار دستگاه بوده است. این در صورتی است که امسال با تقاضای یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار دستگاهی روبه‌رو بودیم.

این موضوع نشانه‌‌‌ای از کمبود ظرفیت در تولید خودرو است که زیان انباشته و نبود برنامه‌‌‌های افزایش ظرفیت باعث شده تا انتظار کاهش شکاف عرضه و تقاضا به‌واسطه تولیدات را نداشته باشیم؛ مگر با اجرای کامل طرح واردات خودرو که می‌‌‌تواند کمبود تولیدات و مازاد تقاضا را تا حدودی پوشش داده و میزان تقاضای سرکوب‌شده را کاهش دهد. موضوع مهم‌تر در این صنعت، کیفیت خودروهای تولیدشده است که حوزه مصرف بنزین را با بحران مواجه کرده است که می‌‌‌تواند باعث افزایش قیمت بنزین یا واردات آن شود؛ چیزی که نتیجه‌‌‌ای جز خروج ارز ندارد. تنها راه، تخصیص هزینه ویژه برای تحقیق و توسعه تولیدات شرکت‌های خودرویی یا سیاست‌‌‌های تشویق و تنبیه براساس استاندارد و کیفیت تولید است.

نکته بعدی در خصوص نحوه قیمت‌گذاری و فروش خودرو است. شورای رقابت یکی از مهم‌ترین نهادهایی بوده که قیمت‌گذاری خودرو را رها نکرده و این قیمت‌گذاری سالانه براساس تورم تولیدکننده انجام شده است. دولت در سالی جاری با مطرح کردن چند طرح سعی کرد با کنترل حداکثری خود، به‌ظاهر قیمت‌گذاری خودرو را به بازار بسپارد که نتیجه قابل‌توجهی حاصل نشد. حالا با توجه به افزایش قیمتی که خودروسازها قبل از پایان سال داشتند و مذاکراتی که پیرامون طرح واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به خودروسازها -که از سمت وزارت صمت اعلام شده- انجام شده، به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۳ شاهد تغییرات پیرامون نحوه قیمت‌گذاری باشیم، اما تا توافق واگذاری کامل قیمت‌گذاری، راه زیادی مانده است. نحوه فروش خودرو نیز با دخالت‌‌‌های بسیار دولت، از شکل فروش قرعه‌‌‌کشی به سامانه جامع یکپارچه تخصیص خودرو و اولویت‌‌‌دهی در تغییر بوده است که انتظار می‌رود طرح سامانه یکپارچه تخصیص خودرو همچنان در این صنعت ماندگار باشد.

در سال ۱۴۰۳ باید شاهد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌های دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا و در مرحله بعدی سایر شرکت‌های خودروسازی باشیم که با ادامه موج تغییر مدیران شرکت‌های خودروسازی همراه خواهد بود. واگذاری مالکیت ایران‌خودرو و سایپا نیز به این زودی به وقوع نخواهد پیوست، اما می‌‌‌توان امیدوار بود که اقدامات مقدمه‌‌‌ای این واگذاری در سال ۱۴۰۳ انجام شود. در آخر گروه خودرو در بازار سرمایه که به عنوان یکی از پیشروهای مهم شناخته می‌شود و به‌شدت زیر بار زیان انباشته است، تشنه رشد و حرکت به شرط وجود محرک بنیادی است که ایجاد این محرک‌‌‌ها یا آماده‌‌‌سازی پیش‌‌‌زمینه‌‌‌های این نوع فاکتورهای بنیادی در سال ۱۴۰۳، وضعیت مطلوب‌‌‌تری را برای این گروه و درنتیجه کلیت بازار سرمایه رقم می‌زند.